جوجل تخسر جولة قانونية: توصية بدعم غرامة أندرويد الضخمة 4.1 مليار يورو
تلقت جوجل ضربة موجعة في معركتها القانونية الطويلة مع الاتحاد الأوروبي، حيث أوصت مستشارة عامة في أعلى محكمة بالاتحاد برفض استئناف الشركة ضد غرامة قياسية تبلغ 4.1 مليار يورو (حوالي 4.7 مليار دولار). يدعم هذا الرأي غير الملزم قرارًا سابقًا للمنظمين الأوروبيين، الذين اتهموا عملاق التقنية بإساءة استغلال هيمنة نظام التشغيل أندرويد لتعزيز موقع محرك بحثها على الإنترنت.
في رأيها، اعتبرت المستشارة جوليان كوكوت أن حجج جوجل "غير فعالة" ويجب تأييد الحكم الصادر ضدها. وأكدت أن جوجل تمتع بمركز مهيمن في العديد من أسواق أندرويد، مما أتاح لها ضمان استخدام المستهلكين لمحرك بحثها بشكل شبه حصري. ومع أن آراء المستشارين ليست ملزمة، إلا أن المحكمة غالبًا ما تتبع توصياتهم في أحكامها النهائية.
جذور القضية والغرامات المفروضة:
تعود القضية إلى عام 2018، عندما فرضت المفوضية الأوروبية غرامة أولية بقيمة 4.34 مليار يورو، وهي الأكبر في تاريخ مكافحة الاحتكار الأوروبي. واتُهمت جوجل بثلاث ممارسات غير قانونية:
- إجبار الشركات المصنعة للهواتف على تثبيت تطبيقي بحث جوجل وكروم مسبقًا كشرط لترخيص متجر بلاي ستور.
- تقديم مدفوعات لبعض المصنعين ومشغلي الشبكات مقابل التثبيت المسبق الحصري لتطبيق بحث جوجل.
- منع الشركات المصنعة من بيع الأجهزة التي تعمل بإصدارات بديلة من نظام أندرويد لم توافق عليها جوجل.
في عام 2022، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي معظم اتهامات المفوضية، لكنها خفضت الغرامة إلى 4.125 مليار يورو. هذا الحكم هو ما استأنفته جوجل أمام محكمة العدل الأوروبية، أعلى هيئة قضائية في الاتحاد.
رد فعل جوجل وتداعيات الحكم:
أعربت جوجل عن "خيبة أملها" من هذه التوصية، محذرة من أن القرار قد يثبط الاستثمار في المنصات المفتوحة ويضر بالمستخدمين والشركاء والمطورين. تصر الشركة على أن نجاحها نابع من الابتكار وجاذبية منتجاتها، وأن أندرويد قد أتاح خيارات أوسع للمستهلكين.
تعد هذه الغرامة واحدة من ثلاث غرامات كبيرة فرضها الاتحاد الأوروبي على جوجل، حيث تجاوز إجمالي الغرامات 8 مليارات يورو. ويأتي هذا التطور بينما تواصل الهيئات التنظيمية الأوروبية تدقيقها في ممارسات شركات التقنية الكبرى بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد، والذي يفرض قواعد صارمة لضمان المنافسة العادلة في السوق الرقمي.